حسم نسبة من أرباح الشركات

1- إن السعي لإيجاد مصادر دخل تدر على الصندوق العام لجمعيات تحفيظ القرآن الكريم من أجل الأعمال التي ترجى نفعها وخيرها لهذا المرفق الخيري البالغ الأهمية .

2- هناك عدد من الملاحظات المتعلقة بالموضوع على النحو التالي :ـ

أ- الشركات العاملة في البلاد في غالب أمرها شركات خاصة بمعنى أنها تقوم لمجوعة من الشركاء ، وما يحصل لها من ربح من المشاريع التي تقوم بتنفيذها يعود إلى ملكية أصحابها المساهمين فيها ، واستقطاع نسبة معلومة من الأرباح حتى وإن كانت هذه النسبة يسيرة يحتاج إلى رضاهم لأن أصل أموال العباد على التحريم ولايعفى من ذلك كون المال المأخوذ إنما يراد صرفه في وجوه البر والخير .

ب_ لو فرضنا ـ جدلاً ـ بأن الأمر لا يحتاج لموافقة أصحاب الشركات ، فإن الأمر يحتاج إلى مرسوم من ولي الأمر يسوّغ مثل هذا الأمر ، ويحتاج إلى إدراجه في العقود قبل التوقيع عليها حتى تدخل الشركة على بينة من أمرها ، كما أنه يحتاج إلى جهاز محاسبي يدقق مصاريف الشركات وربحها الصافي حتى يتم حسم النسبة المقررة ، وهذه صعوبات كبيرة ليس من السهل تجاوزها .

ج ـ يمكن الاستعاضة عن ذلك بالاتصال بالشركات التي تسمح عقود تأسيسها لمجلس إدارتها بالتصرف في جزء من دخلها لأعمال البر، والتنسيق معها لإعطاء الأولوية لدعم جمعيات القرآن الكريم أو الصندوق الخيري العام .

كما يمكن حث الشركات الأخرى التي لا يوجد لدى مجالس إدارتها هذا الحق للعمل على تخصيص نسبة لهذا العمل بالتفاهم مع المؤسسين .

والله الموفق ؛؛؛